به نقل از «ایران اکونومیست»

برنامه هفتم برای حاکمیت یک قطب نما است

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۳۸۶۹۹

نایب رییس اتاق بازرگانی گفت: اصول برنامه هفتم برای حاکمیت یک قطب نما است که 5 سال آینده را می‌تواند راهبری کند.‌

به گزارش ایران اکونومیست، حسین سلاح ورزی امروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: در هفته گذشته مهمترین اتفاقی که افتاد، ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسط مقام معظم رهبری بود و همان طور که ملاحظه شد شاکله محور اصلی برنامه توسعه مبتنی بر رشد بهره‌وری بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نایب رئیس اتاق بازرگانی اتاق ایران اظهار داشت: واقعیت آن است آنچه اقتدار ملی، شکوفایی اقتصادی و رفاه اجتماعی را در کشور ما به صورت پایدار به هم پیوند می‌دهد، همین رشد بهره‌وری عوامل تولید است که شاید بتوانیم بگوییم که در واقعیت یک حبل المتین برای بخش‌های حاکمیتی و فعالان اقتصادی و نیروهای اجتماعی است و باعث شده که اینها را به هم پیوند بدهند و امروز برای تحقق این آرمان هدف هم ما در بخش خصوصی مسولیت‌هایی را بر عهده داریم و هم در سمت حاکمیت در واقع باید اقداماتی صورت گیرد.

وی افزود: ما معتقدیم که در سطح حاکمیت اولا توجه به حاکمیت از ثبات تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و کاهش مداخله‌جویی در آرمان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بسنده کردن به نقش سیاست‌گذاری اجتماعی، تصدی‌گری و اجرا حرفی است که همیشه زده شده و این بار و در اینجا هم دوباره تاکید می‌کنیم؛ دوم اینکه وقتی شرایط پیچیده می‌شود متاسفانه به جای تمرکز به برخی اولویت‌ها این‌طور به نظر می‌رسد که برخی گروه‌های داخل حاکمیت علامت‌ها و سیگنال‌های غلط و اشتباهی به دولت می‌دهند و ذهن سیاست‌گذار را از اولویت اصلی دور می‌کنند.

سلاح‌ورزی بیان داشت: اصول برنامه هفتم برای حاکمیت یک قطب‌نما است که 5 سال آینده را می‌تواند راهبری کند و بحث‌های مانند شکوفایی، رشد و سلامت و بهره‌وری همه کلید واژه‌های سند بالادستی و استراتژیک منوط و مشروط به امید و اعتماد عمومی، ثبات، آرامش و رسانه‌های قدرتمند و امنیت فراگیر را نیاز دارد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی اتاق ایران اضافه کرد: نکته دیگر در رابطه با بحث برنامه هفتم توسعه موضوع علامت‌دهی نظام قیمت در بازار به صورت اصولی و عمومی به سمت بهره‌وری مجموعه عوامل تولید است اما واقعیت این است که در همین سال‌ها بین حکمرانان به اسم اعمال سیاست‌های رفاهی در روند این سیگنال‌رسانی ایجاد اختلال کرده‌اند و به این ترتیب سیاست‌های رفاهی حتی اگر موفق به برقراری عدالت هم شود که نخواهد شد منتج به این شده است که متاسفانه آنچه که دارند عادلانه توزیع می‌کنند متاسفانه فقر است نه ثروت.

وی افزود: آخرین نکته درباره مسولیت‌های حاکمیت این است که رشد بهره‌وری مجموعه عوامل تولید به جز با تاکید بر خلق صرفه ناشی از مقیاس به دست نمی‌آید و دسترسی به صرفه مقیاس و محدوده جز با اتصال به زنجیره جهانی تولید و تجارت به دست نمی‌آید و این اتصال معطل عوامل سیاسی است.

وی افزود: در سمت فعالان اقتصادی، دو نکته دارای اهمیت است. اول اینکه ما فعالیت‌های توسعه‌ای و اصلاح ساختاری در بنگاه‌ها را نباید به حل مشکلات سیاسی مشروط و معطل کنیم؛ زیرا ما در این‌طرف هم کارهای انجام نشده زیادی داریم که پیش‌نیاز اتصال به زنجیره جهانی تولید و تجارت است؛ به‌عنوان مثال، سازمان‌دهی صنعتی بنگاه‌های ایرانی عموماً متناسب با شرایط حضور در بازارهای جهانی نیست و ما باید پیش و بیش از مطالبه گری از دولت، نسبت به سهم خود حساس و مسئول باشیم.

سلاح ورزی بیان داشت: مساله دوم اهمیت مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها در این شرایط سخت است. دولت نشان داده است که علاقه‌مندی‌های جدی برای اصلاح ساختار اقتصاد کلان دارد اما طبیعتاً انجام این جراحی برای بدنه جامعه بسیار دردناک خواهد بود. توجه و تأکید بنگاه‌های اقتصادی به مسئولیت اجتماعی ممکن است در نقش یک مسکن عبور از این شرایط دشوار را تسهیل کند اما باید این نکته در نظر داشت که مسئولیت اجتماعی باید با استراتژی توسعه بنگاه یکپارچه شود و فعالیت مسئولیت اجتماعی با صدقه و پول پاشی اشتباه گرفته نشود.

وی بیان داشت: نیروهای اجتماعی مثل نهادهای مدنی، نهاد دانشگاه و رسانه‌ها نیز به‌عنوان رکن دیگر تحقق این سیاست کلان، تاثیر گذارند. باید با حمایت از رسانه‌های جریان اصلی در برابر فیک‌نیوزها، جامعه را از تشویش شایعات بی‌اساس و التهاب آفرین حفظ کنیم، بیدار نگه داشتن هوشیاری دانشگاه در برابر ترویج پوپولیسم در همه زمینه‌ها بخصوص عرصه اقتصاد و تصمیمات اقتصادی ضروری است و نهادهای مدنی و کنشگران اجتماعی نیز نقش زیادی در ترویج و توسعه بهره‌وری دارند.

وی اظهار داشت: بخش خصوصی با استقبال از پیوستن ایران به پیمان شانگهای و تلاش برای بهبود روابط با اوراسیا در دولت سیزدهم که می‌توانند با تقویت ترانزیت، توسعه کسب‌ و کارهای پردازش کالا و صادرات مجدد و فرصت ایجاد هاب منطقه‌ای خدمات فنی، فرصت‌های زیادی در ایران بسازند، توجه دولتمردان را به این نکته جلب می‌کند که بدون حل مشکلات رقابت‌پذیری اقتصادی در داخل و رفع موانع برقراری روابط عادی با قدرت‌های بزرگ اقتصاد جهان، این فرصت‌ها‌ چندان هم راهگشا نیست.

وی بیان داشت: با یک رویکرد فعال در این عرصه اتاق بازرگانی ایران در حال تدوین نقشه راهی در حوزه دیپلماسی اقتصادی است و یک طرح اجرایی در قالب نقش‌آفرینی اتاق ایران در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در نظر دارد این طرح به‌عنوان یک ایده اولیه طراحی شده و به‌زودی بعد از انجام اصلاحات، اول برای اظهارنظر اعضای هیات نمایندگان و بعد جامعه فعالان اقتصادی ارائه می‌شود. این طرح اجرایی به‌طور خلاصه شامل استفاده از ظرفیت‌های داخلی اتاق در همه بخش‌ها ازجمله اتاق‌های استانی، اتاق‌ها و شوراهای مشترک، تشکل‌های اقتصادی، مرکز پژوهش‌ها و ذینفعان بیرونی این عرصه در دستگاه دیپلماسی و سایر دستگاه‌های اقتصادی و سایر نمایندگان حاکمیت مثل مجلس و قوه قضاییه است که امیدواریم جزییات آن به‌زودی اعلام شود.

سلاح ورزی بیان داشت: مسئله بعدی به مسائل داخلی اتاق باز می‌گردد؛ در این نشست دو موضوع گزارش تفریغ بودجه سال 1400 و بررسی اصلاحات آیین‌نامه و اساسنامه اتاق‌های مشترک بررسی خواهد شد. از طرفی در روزهای اخیر در فضای مجازی بحثی مطرح بود که هیات رئیسه و شخص بنده را متهم به تناقض‎‌‌گویی در حوزه اصلاح آیین‌نامه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرده بود. مطابق بند «ه» ماده 16 قانون اتاق بازرگانی، تهیه، پیشنهاد، اصلاح و تغییر آیین‌نامه اجرایی اتاق در حیطه اختیار هیات نمایندگان اتاق ایران است و اساسا موضوعی نیست که در دایره اختیار هیات رئیسه اتاق ایران باشد.

وی افزود: این موضوع از آنجا شروع شده که یک جریان‌سازی کذب خبری مدعی شد هیات رئیسه قصد مادام‌العمر کردن ریاست اتاق‌های بازرگانی اتاق‌ها را دارد یا با محدودیت‌های آن مخالف است؛ از‌این‌رو لازم است به اطلاع شما برسانم که هیات رئیسه صرفا با این موضوع موافقت کرده که کارگروهی - که اعضای آن عضو هیات نمایندگان است- اصلاحاتی را برای آیین‌نامه هیات نمایند‌گان پیشنهاد بدهند و این پیشنهاد در دستور کار هیات نمایندگان قرار بگیرد اما اینکه این تغییر در چه سطحی، باشد در حوزه اختیارات هیات نمایندگان است نه هیات رئیسه‌ بنابراین ترجیح من این بود که در این زمینه شفاف‌سازی لازم صورت بگیرد.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: هیات نمایندگان اتاق بازرگانی برنامه هفتم اتاق ایران هیات رئیسه آیین نامه سلاح ورزی بنگاه ها بهره وری اتاق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۸۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رایزنی سفیر ایران در ترکیه با یکی از مقامات سازمان همکاری اسلامی

در دیدار «محمدحسن حبیب ‌الله‌زاده»، سفیر جمهوری اسلامی ایران در آنکارا با خانم «زهرا زومروت سلجوق»، مدیرکل سازمان آموزش و تحقیقات آماری، اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی پیرامون توسعه همکاری‌ها میان ایران با این سازمان گفت‌وگو و تبادل نظر شد.

 به گزارش ایسنا ، سفیر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار با اشاره به اهمیت استفاده از نتایج تحقیقات این مرکز و تبادل و انتقال تجربیات کشورهای اسلامی در حوزه‌های مربوطه، خواستار افزایش همکاری‌ها و بهره‌ مندی بیشتر کشورمان از خدمات این نهاد سازمان همکاری اسلامی شد .

 وی همچنین بررسی امکان تعریف پروژه‌های مشترک با سازمان آموزش و تحقیقات آماری، اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی و نیز مشارکت در پروژه‌های آن مرکز را از دیگر زمینه‌های افزایش همکاری‌ها دانست.

خانم زهرا سلجوق، مدیرکل سازمان آموزش و تحقیقات آماری، اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی نیز با برشمردن برخی از زمینه‌های کاری آن مرکز در حوزه‌های مختلف، برای افزایش همکاری‌ها با کشورمان در زمینه‌های مورد نیاز، اعلام آمادگی کرد .

وی با اشاره به برخی از پروژه‌های مرکز آموزش و تحقیقات آماری، اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی، حوزه‌های فعالیت این سازمان را شامل طیف وسیعی از فعالیت‌ها با درخواست کشورهای عضو دانست و با اشاره به تجارب ارزشمند کشورمان در برخی از حوزه‌های فعالیت این مرکز بین المللی، آمادگی این نهاد برای  ارتقای همکاری و مناسبات کشورمان را اعلام کرد .

براساس این گزارش، مرکز آموزش و تحقیقات آماری، اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی یکی از نهادهای تخصصی وابسته به سازمان همکاری اسلامی (OIC) است که بر اساس مصوبه هشتمین نشست وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی (طرابلس) تاسیس و از اول ژوئن ۱۹۷۸ فعالیت خود را در آنکارا آغاز کرد.

 مهمترین وظایف این نهاد جمع آوری، پردازش و انتشار آمار و اطلاعات اقتصادی - اجتماعی برای استفاده کشورهای عضو، مطالعه و ارزیابی تحولات اقتصادی و اجتماعی در کشورهای عضو به منظور ارتقای همکاری میان کشورهای اسلامی و نیز سازماندهی برنامه های آموزشی متناسب با نیازهای کشورهای عضو و اهداف کلی سازمان همکاری اسلامی  است .

انتهای پیام